المحقق الحلي

161

معارج الأصول ( طبع جديد )

وإنّما قلنا ذلك لأنّه لا يمتنع تعلّق المصلحة به ، وهو متضمّن لحكم شرعي عملي ، فجاز استفادته بالخبر المظنون ، على ما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .